رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم، اجرای دقیق برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه و تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی، خواستار پیگیری مستمر شاخص‌های عملکردی، شناسایی و رفع نارسایی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فناورانه برای بهبود عملکرد مجموعه‌های قضایی استان شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در نشست فصلی با مسئولان قضایی سراسر استان، بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و تقویت روحیه اخلاص، ایثار و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد. این نشست با حضور اعضای شورای معاونین دادگستری استان و به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان برگزار شد. همچنین رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی در این نشست حضور داشتند. در ابتدای این جلسه، گزارش عملکرد هفت‌ماهه سال جاری حوزه‌های قضایی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود، به بیان پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و ارزیابی عملکرد مجموعه‌های قضایی پرداختند. در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام فاطمیه اول، بر ضرورت بهره‌گیری از سیره و منش شفیعه روز جزا، حضرت فاطمه زهرا (س)، در عرصه مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری تأکید کرد. وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای تحقق عدالت، مستلزم برخورداری از روحیه اخلاص، ایثار و مسئولیت‌پذیری مستمر است. کارکنان قضایی و اداری استان که در مسیر رسیدگی به تظلمات و احقاق حقوق مردم فعالیت می‌کنند، باید با حفظ انگیزه و تعهد حرفه‌ای، خدمت‌رسانی را با جدیت ادامه دهند و اجازه ندهند دشواری‌های کاری یا برخی از مشکلات، خللی در عزم آنان برای خدمت به مردم و اجرای عدالت ایجاد کند.
تکریم مراجعان و رفع عوامل نارضایتی مردم رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، تکریم مراجعان و رسیدگی مؤثر به درخواست‌های مردم را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و تصریح کرد: رعایت نظم، پاسخگویی مناسب، پیگیری درخواست‌ها و جلوگیری از معطل ماندن امور مردم باید در دستور کار مدیران و کارکنان قضایی و اداری سراسر استان قرار داشته باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت توجه به ارزیابی واقعی کیفیت خدمات افزود: حتی اگر بخش عمده‌ای از مراجعان از خدمات ارائه‌شده رضایت داشته باشند، نباید از موارد نارضایتی غفلت کرد؛ بلکه باید با شناسایی دقیق علل نارضایتی و بررسی زمینه‌های بروز آن، اقدامات اصلاحی لازم برای بهبود فرایندهای خدمت‌رسانی انجام شود.
اجرای برنامه جامع عملیاتی سال جاری؛ محور ارزیابی عملکرد مدیران قضایی استان است وی در ادامه، اجرای دقیق و به‌موقع برنامه جامع عملیاتی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ را از محورهای اصلی فعالیت مدیران قضایی استان عنوان کرد و گفت: ماه‌های باقی‌مانده سال فرصت مهمی برای ارتقای شاخص‌های عملکردی است و مدیران حوزه‌های قضایی باید با برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و تلاش جهادی، زمینه بهبود محسوس عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود را فراهم کنند. رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: اجرای مطلوب برنامه جامع عملیاتی، علاوه بر ارتقای عملکرد مجموعه قضایی استان، در تحقق بخش قابل‌توجهی از اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز مؤثر است؛ ازاین‌رو، تحقق اهداف تعیین‌شده باید با جدیت دنبال و روند پیشرفت برنامه‌ها به‌صورت مستمر ارزیابی شود.
شناسایی به‌موقع نارسایی‌ها با تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت‌های درون‌سازمانی اظهار کرد: مدیران قضایی نباید شناسایی نواقص و مشکلات مجموعه تحت مدیریت خود را به زمان حضور هیئت‌های بازرسی موکول کنند؛ بلکه لازم است با ارزیابی مستمر عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و بررسی علل بروز نارسایی‌ها، پیش از تبدیل مشکلات به آسیب‌های جدی، برای اصلاح آن‌ها اقدام کنند. وی صیانت از سرمایه انسانی را نیز از الزامات مدیریت مؤثر در دستگاه قضایی استان دانست و افزود: ارتباط مستمر با کارکنان قضایی و اداری، گفت‌وگو، آموزش، تذکر به‌موقع و توجه به عوامل زمینه‌ساز تخلف، باید در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه دنبال شود تا ضمن ارتقای سلامت اداری، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری و از سرمایه انسانی مجموعه صیانت شود.
توسعه استفاده از فناوری‌های نوین و تسریع در اجرای احکام قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش ضمانت‌های الکترونیکی و سایر قابلیت‌های سامانه‌های قضایی را خواستار شد. وی همچنین تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات مهم در تحقق عملی عدالت برشمرد و خواستار اهتمام ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، به‌ویژه در مرکز استان، برای رفع موانع و تسریع در اجرای احکام شد. حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت ملموس بودن آثار عدالت در مرحله اجرای تصمیمات قضایی، اظهار کرد: صدور و اجرای به‌موقع و دقیق احکام قضایی، از الزامات تحقق عدالت، صیانت از حقوق اشخاص و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی استان است و باید با جدیت از سوی مسئولان ذی‌ربط دنبال شود.
پیگیری حقوق عامه و تقویت اقدامات پیشگیرانه متناسب با نیازهای هر حوزه قضایی رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، صیانت از حقوق عامه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و گفت: دادستان‌های سراسر استان باید با شناسایی مسائل و آسیب‌های مؤثر بر حقوق عمومی، موضوعات را از طریق دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری کنند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مطالبه‌گری مستمر و نظارت بر اقدامات انجام‌شده، زمینه رفع مشکلات را فراهم آورند. وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه متناسب با شرایط هر منطقه، کاهش تصادفات و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و محیطی را از جمله موضوعاتی دانست که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد.
بازدید از شهرک‌های صنعتی ظرف دو هفته آینده و پیگیری موانع واحدهای تولیدی حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، حمایت از تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع فعالیت واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و تأکید کرد: رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی باید حداکثر ظرف دو هفته آینده با حضور در شهرک‌های صنعتی، از نزدیک مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی و موانع پیش‌روی فعالیت آن‌ها را شناسایی کنند. وی افزود: نتایج این بازدیدها و مسائل احصاشده باید برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات لازم به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی استان منعکس شود تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل با دستگاه‌های مسئول، زمینه رفع موانع تولید، حفظ اشتغال، حمایت از کارآفرینی و تسهیل سرمایه‌گذاری فراهم شود.
استفاده هدفمند از ظرفیت صلح و سازش رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در ادامه، توسعه فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل‌وفصل اختلافات را مورد تأکید قرار داد و تنظیم گزارش‌های اصلاحی در پرونده‌های واجد شرایط را از راهکارهای مؤثر در کاهش اختلافات و ارتقای عملکرد مراجع قضایی استان دانست.
وی خواستار بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استان در چارچوب قوانین، مقررات و شیوه‌نامه‌های ابلاغی شد و بر ضرورت استفاده از روش‌های سازشی در موارد واجد شرایط، با هدف حل‌وفصل اختلافات و کاهش مراجعات و فرایندهای غیرضروری قضایی تأکید کرد.
نظارت مستمر بر زندان‌ها و رسیدگی به درخواست‌های زندانیان حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری همچنین نظارت مستمر بر وضعیت زندان‌ها و امور زندانیان را ضروری دانست و بر انجام بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده، اعم از رسمی و غیررسمی، تأکید کرد. وی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش هدفمند جمعیت کیفری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها افزود: درخواست‌های زندانیان و موضوعات مرتبط با بازاجتماعی‌شدن مددجویان باید با جدیت در دستور کار قضات سراسر استان قرار گیرد و در رسیدگی به این امور، ضمن رعایت موازین قانونی، از ظرفیت‌های موجود برای اتخاذ تصمیمات مناسب استفاده شود.
تأکید بر ارتقای هم‌زمان کیفیت، سرعت و بهره‌وری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری سراسر استان، بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد و استفاده از شاخص‌های سنجش بهره‌وری تأکید کرد و گفت: ارتقای سرعت رسیدگی‌ها باید هم‌زمان با حفظ کیفیت و دقت قانونی دنبال شود تا حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط قانونی استیفا شود. وی خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان باید با مسئولیت‌پذیری، پیگیری مستمر و تلاش برای رفع نارسایی‌ها، تمام ظرفیت خود را در مسیر اجرای صحیح عدالت و افزایش رضایتمندی مردم به کار گیرند.